وحید شقاقی شهری در گفت‌‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس‌ اظهار داشت: اجماع مطالعات دانشگاهی حاکی از آن است که تسهیلات تکلیفی عملاً ریشه تشدید ناترازی نظام بانکی است، این امر منجر به رشد نقدینگی می‌شود که ماحصل آن تورم است بنابراین این گزاره‌ مورد اجماع همه مطالعات و مقالات دانشگاهی است و اگر مجلس شورای اسلامی درصدد آن است که به نتایج مطالعات بها دهد، ضروری است که از این تکلیف نابجا دست بکشد. 

وی افزود: به بیان بهتر، در صورتی که نمایندگان مجلس معتقدند که نباید تورم و رشد نقدینگی افزایش یابد و به مجموعه دولت، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی از بابت کنترل این متغیرها فشار می‌آورند، برای تحقق این موارد باید عملاً تغییر را از خود آغاز کنند.