معاونت علمی ریاست جمهوری شامگاه دوشنبه در اطلاعیهای اعلام کرد: با تأکید بر رویکرد حمایتی خود نسبت به مردم و فعالان اقتصادی اعلام کرد که این معاونت بهطور اصولی با هرگونه رویکردی که منجر به شکلگیری «اینترنت طبقاتی» شود مخالف است و معتقد است دسترسی آزاد، برابر و غیر تبعیضآمیز به اینترنت، پیششرط توسعه اقتصاد دیجیتال و حقوق شهروندی است.
در همین راستا تأکید میشود اظهارات فرد معزول مبتنی بر برداشتها و ارتکازات ذهنی شخصی وی بوده و هیچگونه گردش کار، مصوبه یا برنامهای در معاونت علمی برای برقراری اینترنت طبقاتی وجود نداشته و ندارد که بتوان بر اساس آن جدول زمانی یا وعده اجرایی ارائه کرد.
در پایان، معاونت علمی تصریح کرده است که حمایت از کسبوکارهای دیجیتال و زیستبوم نوآوری کشور تنها در چارچوب قانون، شفافیت و دفاع از منافع عمومی دنبال خواهد شد و این معاونت خود را متعهد به صیانت از اعتماد مردم و فعالان حوزه فناوری میداند.
