وی ادامه داد: صنایع نفت و گاز نیاز به بهسازی دارند و برای آنکه استحصال بهتری داشته باشیم، نیازمند هستیم این صنایع هر چه سریع‌تر به‌روز شوند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان افزود: تصمیم‌های اقتصادی باید قبل از اجرا مورد مشورت بخش خصوصی قرار گیرد و اجرای درج قیمت تولیدکننده در ۴۵ روز مانده به سال مشکلات عدیده‌ای برای تولید و شبکه توزیع ایجاد خواهد کرد.

جمعه‌ای ادامه داد: نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان در کارگروه‌های اقتصادی مختلف دستگاه‌های دولتی حضور دارند و بسیار مهم است تا قبل از اعمال دستورالعمل‌ها نقطه نظرات بخش خصوصی مورد بازخوانی قرار گیرد.

دربانیان، عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان در این نشست گفت: رشد اقتصادی تابع تعامل بخش دولتی و خصوصی است و در حال حاضر شاخص‌های بخش دولتی برای رشد ابهام دارد.

وی گفت: سؤال بخش خصوصی این است که چرا مؤلفه‌هایی مانند گازبها، برق، آب و هزینه‌های حمل و نقل به‌صورت دوره‌ای افزایش می‌باید و صاحب کسب و کاری که حتی بر حامل‌های انرژی خود ثبات ندارد، چگونه می‌تواند برنامه‌ریزی برای تولید داشته باشد.

محمود نجفی سهی، عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان تعیین گازبهای واحدهای صنعتی را بر اساس قیمت فوب خلیج فارس نادرست دانست و اظهار کرد: این قانون در سنوات قبل نوشته و در حال حاضر اجرایی شده است؛ اجرای این قانون مشکلات بسیاری بر واحدهای تولید تحمیل می‌کند و ضرورت دارد این قانون مورد ارزیابی قرار گیرد.

حمید علوی، عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان صادرات از مبدأ گمرک سمنان و دیگر گمرکات را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد و بیان کرد: گمرکات باید متمرکز باشد و اطلاعات همسان در مبادی خروجی داشته باشیم.

وی ادامه داد: یکسان‌سازی سامانه گواهی مبدأ و دسترسی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان به سامانه گمرک بسیار ضروری است و اتاق باید بداند اعضا از چه مبادی کشور صادرات خود را انجام می‌دهند.

به گزارش فارس؛ در این نشست مواردی همانند تأمین کانتیر، کانتینر یخچال‌دار، صادرات ترکیبی و خدمات گمرکات موردبررسی اعضای هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان قرار گرفت.